نظام و اقتصاد سرمایه داری در چند دهه گذشته شاهد بحران های مالی مختلف بوده که از مهمترین آنها، بحران مالی سال 2008 است. بحران مذکور، دارای علل مختلف بوده که از مهمترین علل آن می توان به نوآوری ها و دارایی های مالی بدون پشتوانه واقعی و نیز توسعه و گسترش آن توسط نهادهای مالی اشاره نمود؛ به عبارت دیگر موسسات مالی خصوصا بانک ها با سرمایه گذاری بر دارایی های مالی بدون پشتوانه واقعی، معاملات آن را توسعه دادند. بانک ها و موسسات مالی مشابه به دلایل دیگری ازجمله عدم وجود سیستم نظارت کافی، اعطای تسهیلات گسترده و بدون رعایت استاندارهای مربوطه، خلق پول بدون پشتوانه، ورود به فعالیت های پر ریسک و افزایش نسبت اهرمی در توسعه بحران موثر بودند. نظام تامین مالی اسلامی، نظام مالی مبتنی بر دارایی واقعی و به عبارتی، بخش واقعی اقتصاد است. بانکداری اسلامی در این نظام و در چند سال اخیر دارای رشد قابل توجهی بوده که نشان دهنده جایگزین بسیار مناسب برای روش های متعارف در نظام مالی است.در این تحقیق، جایگاه و ویژگی های نظام بانکی متعارف و موسسات مالی مشابه در توسعه بحران مالی و در مقابل، ویژگی های ذاتی بانکداری اسلامی در جلوگیری از توسعه آن تبیین می گردد. بانکداری اسلامی از طرق ارتباط تنگاتنگ با بخش واقعی اقتصاد، ایجاد شفافیت مالی، وجود نظارت و کنترل، توزیع ریسک و تاثیرپذیری حداقل از شوک ها، رعایت استانداردهای وام دهی، عدم سرمایه گذاری در دارایی بدون پشتوانه، التزام به برآورد دقیق ریسک فعالیت ها (که عدم هریک باعث توسعه بحران مالی سال 2008 بوده) مانع از توسعه و گسترش بحران مالی در حیطه خود خواهد شد.

تجدید ساختار به مفهوم تغییرات عمیق و استراتژیک است که به طور گسترده ای بر فعالیت های آینده شرکت تاثیر می گذارد. در این راستا ضرورت بررسی تاثیر اجرای این استراتژی ها برجسته میگردد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر اجرای استراتژی های تجدید ساختار دارایی و مالی در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت های بحران زده می باشد. برای این منظور جهت انتخاب شرکت های بحران زده از Z-score Tofflerاستفاده شد. 406 سال-شرکت در بازه زمانی 94-1384 بعنوان نمونه انتخاب شدند. برای تعیین مراحل چرخه عمر شرکت از مدل جریانات نقدی دیکینسون(2007) استفاده شد. برای آزمون فرضیات از مدل رگرسیون لاجیت استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از این است که متغیر Q توبین فقط با استراتژی تجدید ساختار دارایی رابطه معنی دار و منفی دارد، متغیر دارایی کل با استراتژ های تجدید ساختار مدیریتی رابطه مثبت و با استراتژی تجدید ساختار دارایی رابطه منفی دارد، بین متغیر های اهرم مالی، جریانات نقدی سهامداران نهادی، بازده دارایی شرکت و هر دو استراتژی تجدید ساختار رابطه ای پیدا نشد. همچنین یافته ها نشان داد که شرکت های مرحله رشد نسبت به شرکت های مراحل تولد، بلوغ، احیا و افول کمتر از برنامه تجدید ساختار دارایی استفاده میکنند. شرکت هایمرحله تولد نسبت به شرکت های مراحل رشد، بلوغ، احیا وافول کمتر از تجدید ساختار مالی استفاده می کنند.

سابقه و هدف: بحران حرکت چشم حول محور قدامی - خلفی (Oculogyric Crisis) یک واکنش دیستونیک حاد می باشد که به طور شایع با داروهای ضد روان پریشی خاص (Typical) اتفاق می افتد. تظاهرات دیستونیک با داروهای ضد روان پریشی غیر خاص (Atypical) نظیر کلوزاپین نادر می باشد. هدف از این مقاله، گزارش یک مورد نادر Oculogyric Crisis ناشی از کلوزاپین می باشد که به طور موفقیت آمیزی با بی پریدین درمان شده است.مواد و روش ها: بیمار خانم 42 ساله با تاریخچه 19 ساله اسکیزوفرنی بوده که تحت درمان با داروهای ضد روان پریشی خاص تیپیکال با قدرت بالا (High-potency)، ریسپریدون و لیتیوم در مقادیر و مدت زمان مناسب قرار داشته است. به علت پاسخ ناکافی به داروهای قبلی، کلوزاپین به میزان روزانه 25 میلی گرم شروع و به تدریج به روزانه 150 میلی گرم رسانده شد. در حین دریافت کلوزاپین، دو حمله Oculogyric Crisis اتفاق افتاد که با بی پریدین درمان شد.یافته ها: گرچه تمایل کم تر کلوزاپین به مهار گیرنده های دوپامینرژیکی D2 و اثرات ضد پاراسمپاتیکی آن ممکن است توجیه کننده بروز بسیار پایین واکنش های دیستونیک آن باشد، این واکنش ها ممکن است در برخی از بیماران اتفاق افتد و با بی پریدین قابل درمان است.استنتاج: واکنش دیستونیک باید به عنوان یک عارضه جانبی کلوزاپین مد نظر پزشکان قرار بگیرد و بر اساس مورد گزارش شده، به نظر می رسد که بی پریدین درمان مناسبی برای این عارضه باشد.

پژوهش حاضر به بررسی پیشایندهای گزارشگری مالی متقلبانه در شرکتهای دارای بحران مالی می پردازد. پیشایندهای گزارشگری مالی متقلبانه شامل وجود عدم تقارن اطلاعاتی، وجود بیش سرمایه گذاری و آسیب به حسن شهرت شرکت است. جامعه آماری با استفاده از روش غربالگری، متشکل از 276 شرکت پذیرفته شده در بورس و فرابورس طی سالهای 1393 الی 1397 می باشد که به منظور تفکیک آن به دو گروه شرکتهای دارای گزارشگری مالی متقلبانه و شرکتهای فاقد گزارشگری مالی متقلبانه، از بندهای گزارش حسابرسی استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد: 1) فراوانی شرکتهای دارای بحران مالی که به گزارشگری مالی متقلبانه روی می آورند، به طور معناداری بیشتر از شرکت های دارای بحران مالی که به گزارشگری مالی متقلبانه روی نمی آورند، است. 2) در شرکتهای دارای بحران مالی و دارای گزارشگری مالی متقلبانه در دوره مالی قبل و دوره مالی جاری، میزان عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیران و ذینفعان، به طور معناداری بیشتر از شرکتهای دارای بحران مالی و فاقد گزارشگری مالی متقلبانه است. 3) در شرکتهای دارای بحران مالی و دارای گزارشگری مالی متقلبانه در دوره مالی قبل و دوره مالی جاری، فراوانی شرکتهای دارای بیش سرمایه گذاری، به طور معناداری بیشتر از شرکتهای دارای بحران مالی و فاقد گزارشگری مالی متقلبانه است. 4) بین شرکتهای دارای بحران مالی و دارای گزارشگری مالی متقلبانه و شرکتهای دارای بحران مالی و فاقد گزارشگری مالی متقلبانه در دوره مالی بعد، در زمینه آسیب به حسن شهرت شرکت، تفاوت معناداری وجود ندارد.

مدیران شرکت هایی که با بحران مالی مواجه شده اند، بدلیل کاهش سودآوری و در نتیجه کاهش قیمت سهام و پاداش خود، انگیزه های بالایی برای استفاده از اقلام تعهدی اختیاری و دستکاری سود دارند، انجام چنین اعمالی منجر به کاهش کیفیت سود و کاهش کیفیت اطلاعات مالی می گردد، بنابراین در شرایط بحران مالی اطمینان و اعتماد سرمایه گذاران به سیستم گزارشگری مالی ضعیف شده و تعیین کیفیت حسابداری از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین اثر بحران مالی بر کیفیت گزارشگری مالی می باشد. در این پژوهش اطلاعات مالی 90 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازة زمانی 1381 تا 1393 بررسی شده است. نتایج پژوهش با استفاده از الگوی رگرسیون چند متغیره و روش داده های تابلویی با اثرات ثابت و تصادفی، نشان داد که بحران مالی اثر منفی و معناداری بر هموارسازی سود، ارتباط ارزشی سود و محافظه کاری شرطی دارد ولی ارتباط معناداری بین بحران مالی با محافظه کاری غیرشرطی یافت نشد.

امروزه نظریه سیکل های تجاری حقیقی (RBC) موضوع گزارشات، مقالات وپایان نامه های بسیاری درسراسر دنیا شده است. به نظر می رسد از آنجائی که نکته محوری نظریه سیکل های تجاری حقیقی شوک های تکنولوژی است، این نظریه را می توان یک نظریه رونق اقتصادی دانست. به عبارت دیگر این نظریه قابلیت بیشتری در تشریح ایجاد رونق اقتصادی نسبت به رکود اقتصادی دارد و از این روی در تشریح سیکل های تجاری یک رفتار غیر متقارن دارد.در این مقاله نویسندگان با استفاده از یک روش تحلیلی قصد دارند که نشان دهند که عملا مقررات زادیی و به روز نشدن مقررات در مقابل رشد نوآوری ها و تکنولوژی در بازار های مالی علت اصلی ایجاد رکود اقتصادی اخیر است و لذا این مساله در مغایرت با ایده های طرفداران نظریه سیکل های تجاری حقیقی است و از این جهت بحران اخیر مالی را از جمله چالش های جدی پیش روی آنها می دانند.ازسوی دیگر، قبول دستاوردهای این مقاله می تواند نشان دهدکه شوک های تکنولوژی عامل اصلی ایجاد سیکل های تجاری نبوده و لذا این مقاله می تواند مورد استناد تحقیقاتی گردد که تاکید بیشتری به شوک های طرف تقاضا دارد.

هرچند بیش از یک دهه از وقوع و مهار بحران مالی جهان گستر سال 2008 می گذرد، اما به عنوان یک نقطه عطف در سیر تطور حکمرانی جهانی، همچنان یکی از موضوعات اصلی اقتصاد سیاسی بین الملل است، به طوری که استدلال های تداوم داری در تبیین نحوه مدیریت آن در محافل سیاستگذاری و دانش پژوهی مطرح می شود. در این میان، با این فرض که امور جهانی در بستر دو عرصه سیاسی-امنیتی، معروف به نظام دولت-ملت یا نظام بین المللی و اقتصادی؛ معروف به نظام سرمایه داری جهانی پیش می رود، تاریخ امور جهانی به ویژه در قریب به یک و نیم سده اخیر نشان می دهد که وقوع بحران های بزرگ در عرصه اقتصادی، وقوع بحران های بزرگ در عرصه سیاسی-امنیتی را به دنبال داشته است. اما برخلاف این پیشینه، بحران سرمایه داری جهانی در سال 2008 که از حیث وسعت، شدت و تاثیرگذاری مخرب می توان آن را با بحران های قبل از دو جنگ جهانی مقایسه کرد، منازعه ای بین المللی را که ثبات نظام بین المللی را به مخاطره بیاندازد به بار نیاورد. این نوشتار با بهره گیری از روش مقایسه ای در بررسی بحران های اقتصادی جهانی و پیامدهای امنیتی سیاسی بین المللی آنها و با در پیش گرفتن رویکردی تحلیلی تبیینی، استدلال می کند که این روند ناشی از موفقیت سازوکارهای نهادین مدیریت قدرت های بزرگ در پیشبرد چندجانبه گرایی، فراملی گرایی و همکاری بوده است. یافته های این نوشتار حاکی از آن است که آمریکا قدرت هژمونیک خود را از دست داده و در حال حاضر مسایل نظام جهانی به صورت چندجانبه گرایی دولت محور با پرهیز از ملی گرایی و تاکید بر رویه های همکاری آمیز که در گونه های بدیعی از نهادهای بین المللی اختصاصی تبلور یافته است در قالب حکمرانی جهانی پساهژمونیک اداره می شود.

مقاله حاضر ضمن بررسی و ریشه یابی بحران مالی کنونی در اتحادیه اروپا قصد دارد تا سیاست ها، نگرش ها و برنامه های اقتصادی اصلی ترین قدرت اقتصادی اتحادیه یعنی آلمان را جهت مواجهه با این بحران و مدیریت آن مورد تحلیل قرار دهد. در این نوشتار از چارچوب نظری بین الدولی گرایی جهت فهم بهتر روندها و تحولات کنونی در اتحادیه اروپا بهره گیری خواهد شد. در پایان، نگارنده پس از بررسی و اشاره به سناریوهای پیش روی اتحادیه اروپا، تلاش خواهد کرد تا گزینه محتمل تر در ارتباط با فرجام بحران مالی و همگرایی اروپایی را با تکیه بر روندهای موجود بیان نماید.